النقض والإحالة في قضية الصحفي خليفة القاسمي

قضت محكمة التعقيب بتونس اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بالنقض والإحالة في قضية الزميل خليفة القاسمي، المحكوم بـ5 سنوات استئنافيا، ما يعني إعادة القضية الى الحالة التي كانت عليها في الطور الابتدائي قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض وهي حالة السراح، ما يعني أنه من المنتظر ان يتم ترك الزميل بحالة سراح.

وكان الحكم الابتدائي الصادر ضدّ الزميل يقضي بسجنه سنة واحدة قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتونس  في ماي 2023، بتشديد الحكم الصادر بحقه من سنة واحدة سجنا إلى السجن 5 سنوات، على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي يتعلق بنجاح أمني بعد تفكيك خلية إرهابية في القيروان.

ويذكر أنّه انطلق تتبّع خليفة القاسمي منذ مارس 2022، بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائيّة، وتمّ الاحتفاظ به لخمس أيّام وإطلاق سراحه إثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.

وتتمثّل التهمة الموجّهة للصحفي خليفة القاسمي في "المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الإعتراض والمعطيات المجمّعة منها" على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية.